حقيقة ما جرى لمكتب قناة العربية في غزة وموظفيه

0
151

رام الله/دبي17-5-2016 عبر مسؤول في قناة العربية اليوم الثلاثاء، عن أسفه لما آلت اليه إجراءات حركة حماس، تجاه مكتب الشركة المزودة للخدمات لقناة العربية في غزة، ما أودى بوظائف العديد من الزملاء .

وأوضح إن القناة استنفدت كافة الجهود لإقناع مسؤولي حماس بإعادة السماح لها بممارسة نشاطاتها الصحافية في مكتب العربية في قطاع غزة، من خلال الشركة المزودة للخدمات الإنتاجية، منذ 3 سنوات لكن دون جدوى.

وأشار أن المنع اضطر الشركة المزودة للخدمات إلى اغلاق المكتب منذ عام ونصف وتسليم المكتب لصاحب البناية، ولكن القناة استمرت منذ ذلك الوقت بتسديد ميزانيات الشركة لتأمين رواتب الزملاء الذين منعوا من ممارسة عملهم هناك بسبب مواقف حركة حماس تجاه القناة بدون وجه حق.

وقال المسؤول في تصريح صحفي: إن النائب العام في حكومة غزة السابقة التي تتبع لحركة حماس، أمر بمنع  قناة العربية قبل نحو 3 سنوات، من مزاولة نشاطها، وبالتحديد في يوليو/تموز 2013، “وحتى تاريخ اليوم لم تتمكن القناة القيام باي تغطيات، ما أدى الى إغلاق مكاتب الشركة المزودة للخدمات الإنتاجية لقناة العربية.

وأكد المسؤول أن موقف حماس حال دون تمكن العربية من إستئناف نشاطها الإعلامي، واشترطت الحركة على إدارة القناة، التوقيع على كتاب تعهد بعدم نشر أية أخبار أو معلومات تتعارض مع ما تعتبره الحركة من مصلحتها.

وكان النائب العام في حكومة غزة السابقة قرر وقف أنشطة  قناة “العربية”؛ بحجة أن القناة بثت أخباراً غير صحيحة عن حركة حماس من مركز عملياتها في دبي، وشمل القرار التحفظ على جميع مقتنيات وممتلكات الشركة المزودة لخدمات الانتاج لقناة الغربية في غزة، ومنع جميع العاملين من الدخول إلى مكتب “العربية”، الواقع في مبنى بحي الرمال وسط مدينة غزة.

وفي وقت لاحق تراجعت حكومة حماس عن القرار لكن تمت سرقة معدات يقارب سعرها النصف مليون دولار على يد مجموعات قال غير مسؤول في حماس لممثلي العربية انهم يتبعون الحركة، لكن لم تخط حماس اي خطوة لإعادة الأجهزة ومنها سيارة البث التابعة للشركة المزودة للخدمات الإنتاجية للعربية

وأشار المسؤول إلى أن موظفي الشركة، ظلوا على رأس عملهم ويستلمون رواتبهم كاملة، بتغطية ومساهمة من القناة عبر الشركة المزودة للخدمات، حتى يوم أمس الإثنين عندما أعلن عن إنهاء التعاقد الرسمي، لتعذر مزاولة النشاط، وتحويل كافة مستحقاتهم المالية دون نقص.

وأعاد التأكيد أن القرار القاضي بوقف الخدمات ووقف تسديد الرواتب جاء بعد استنفاد القناة لكل الطرق والوسائل القانونية لإعادة فتح مكتب غزة.

 

NO COMMENTS